قُدس الإخبارية: أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، أن حوار القاهرة "محطة من أنجح محطات الحوار التي تمت في مصر بين الفصائل الفلسطينية".
وقال العاروري: إن "احتمال أن نفشل كما فشلنا سابقًا ليس مبررًا ألّا نحاول مرات جديدة، والمطلوب أن نحدث تطويرًا وتغييرًا في مقارباتنا".
وأضاف: "كنا نجتمع ونحاول أن نضع حلولًا لكل المشكلات، لكن هذه المرة ذهبنا إلى مقاربة جديدة، فنحن نجتمع على فلسفة عامة، بأن الانقسام يجب أن ينتهي، مؤكداً بأن "ما لا نستطيع حله الآن نتركه لهيئات ينتخبها شعبنا لتحله".
وأشار العاروري، إلى أن حركة الجهاد الإسلامي، أعلنت عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية، لكنها لم تغادر مربع الحوار، وشاركت في البيان الختامي، مؤكداً بأن "القاسم المشترك الذي تم الاتفاق عليه، أن ننجز الملفات المتعلقة بمرحلة الانتخابات والشراكة الوطنية، ونؤكد على الثوابت المتفق عليها".
وشدد على أنه تم الاتفاق، بأن يصدر الرئيس عباس قرارًا ملزمًا للجميع، بالحفاظ على الحريات العامة، و"نحن في غزة نطبق هذا القرار، والإخوة في فتح في الضفة الغربية، تعهدوا بالالتزام بهذا القرار واتفقنا على عدم تجاوز الحريات السياسية في الضفة الغربية، في أثناء فترة الانتخابات، وأيضًا بعد الانتخابات".
وفيما يتعلق بالحريات، قال العاروري: إن "واقع الحريات في الضفة الغربية سيئ، وحركة حماس تُعامل كحركة محظورة في الضفة، ولا يمكن إجراء انتخابات دون توافر الحريات، وهناك اتفاق بأن يُصدر الرئيس عباس مرسومًا، يضمن الحريات، وحماس تعهدت بتطبيقه في غزة، أكثر مما هو مطلوب".
وأوضح، أن المصريين قدموا ضمانًا واضحًا بأنهم ضامنون لكل ما يتم الاتفاق عليه من الحريات ونتائج الانتخابات، وحتى الإخوة في قطر استعدوا لذلك. مؤكدا أن "الضمان الوحيد والمهم، هو أن يكون لدى حماس وفتح الإحساس بالمسؤولية تجاه شعبنا، وأن ننجز هذا التفاهم حتى النهاية".
وأردف العاروري: "نحن في حماس لدينا قرار قاطع واستراتيجي وحقيقي ونهائي، أن نمضي في طريق الشراكة الوطنية حتى نهايته".
وحول شكل مشاركة حماس في الانتخابات، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "الأسبوع الماضي طرحنا في اجتماع خاص بقيادة الحركة، موضوع كيفية المشاركة بالانتخابات القادمة، والخيار المفضل لنا، هو المشاركة في القائمة الوطنية الموحدة".
وقال العاروري: إن المجلس التشريعي، سيكون مسؤولًا عن الحكومة في الضفة وغزة، بصفته جزءًا من المجلس الوطني الممثل السياسي للشعب الفلسطيني، وأكدنا حق شعبنا في المقاومة بأشكالها كافة، وليس مطلوبًا منا نحن الفصائل، أن نقدم أي تنازلات عن أي من الثوابت.
